ضوابط اختصاصی خرید و فروش طلا و گوهرسنگ‌ها ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۵۰۵۵
نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران، در رابطه با الزام ثبت معاملات انواع طلا در سامانه جامع تجارت، با اشاره به اینکه این الزام به نوعی ایجاد یک شبکه کامل آماری از طلا و انواع معاملات و دادوستد‌ها در کشور است، گفت: با توجه به این امر آمار شفاف ارائه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری برنا، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس بخشنامه‌ای جدید، ضوابط اختصاصی خرید و فروش و حمل‌ونگهداری گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها را ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مصوبه، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها به عنوان یکی از مصادیق کالای موضوع قاچاق به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تایید دستگاه‌های مربوطه عضو ستاد معرفی شده و به استناد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط اختصاصی لازم برای فروش خرید حمل‌ونقل نگهداری به شکل تجاری فلزات گرانبها و گوهر سنگ‌ها اعلام شده است.
براساس ضوابط فروش، فروشندگان کالاهای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت هستند. علاوه بر این فروش به مصرف‌کننده نهایی صرفاً با ثبت اطلاعات توسط فروشنده تجاری بوده و نیازمند تایید اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نهایی نیست. همچنین فروش کالاهای مشمول به اعضای زنجیره تامین که مشخصات آن در سامانه جامع تجارت مورد تایید قرار نگرفته، تخلف است.
در این رابطه محمد کشتی‌آرای- کارشناس بازار سکه و طلا و نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران اظهار کرد: این موضوع و الزام در دسته مسائل اقتصادی کشور است که تصمیمات، براساس شرایط اقتصادی کلان موجود اتخاذ می‌شود. بحث ثبت معاملات فلزات گرانبها و مصنوعات طلا در سامانه جامع تجارت، به نوعی ایجاد یک شبکه کامل آماری از طلا و انواع معاملات و دادوستد‌ها در کشور است.
وی تصریح کرد: تاکنون هیچگونه آمار مدون و جامعی از میزان موجودی طلا در کشور و میزان معاملات و دادستد‌های طلا در کشور وجود ندارد. این در حالیست که در کشور‌های پیشرفته، به دلیل اینکه همه این‌ها در یک سامانه جامع ثبت می‌شود، اطلاعات و آمار واردات، صادرات، میزان ساخت، تولید و مصرف ثبت می‌شود و بدین طریق میزان نیاز کشور نیز برآورد می‌شود.
کشتی‌آرای تاکید کرد: بنابراین این سامانه و الزام ثبت معاملات، زیرساختی است برای بحث آمار و میزان طلایی که در کشور موجود است یا سالانه در کشور دادوستد می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت به لحاظ شفافیت‌سازی و داشتن آمار مدون اتفاق خوبی است که افتاده.
کشتی‌آرای گفت: این الزام مشمول سکه، طلای آب شده و مصنوعات طلا و دیگر فلزات گرانبها می‌شود، اما مشمول مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌شود و اقدامی از سوی مشتریان صورت نمی‌گیرد، اما زمانی که مشتری می‌خواهد طلایی را بفروشد، خریدار (واحد صنفی) بایستی معامله را در سامانه ثبت کند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تجارت خرید و فروش قاچاق کشتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت فلزات گرانبها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۵۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداکثر شش ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند ممنوع است و انتشار دهندگان آگهی فروش به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه و جریمه چهار برابری محکوم می‌شوند.
به گزارش مهر، آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
صیادی تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و با توجه به‌عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
وی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان